عن لغز تسعير المشتقات النفطية

بقلم محمد قبيلات....استبقت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، الدكتورة هالة زواتي، موعد إعلان الحكومة تسعيرة النفط الشهرية بتصريحات بشرت فيها الأردنيين بزيادة أسعار المشتقات النفطية لهذا الشهر بما يصل إلى 1.5%، بسبب ما ذكرته عن الارتفاع الذي طرأ على معدل السعر العالمي للنفط في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.
الملحوظة الأولى على تصريحات وزيرة الطاقة وإفصاحات الحكومة بشكل عام، عن آليات تسعير المشتقات النفطية، هي تناقص مستوردات المملكة من النفط في عام 2017 عنها في عام 2016 بنسبة تتجاوز 10% من إجمالي كميات المستوردات النفطية.
قالت الدكتورة زواتي، في هذا الإطار، بالحرف: إن اجمالي مبيعات المملكة من مواد الوقود لعام 2017 بلغت 4483 طنا موازنة مع 4976 طنا عام 2016، وهذا غير منطقي، وليس له إلّا تفسير واحد: هو أن بعض الجهات تقوم بعمليات تهريب كبيرة للمواد النفطية من الدول المجاورة، لأن المنطق أن تكون الواردات النفطية في عام 2017 أكثر منها في 2016 لا أقل منها.
فهل لدخول القطاع الخاص على تجارة النفط، بعد إنهاء إحتكار شركة مصفاة البترول عملية استيراد البترول ومشتقاته، دور في هذا الانخفاض، أم أن هناك فعلا عمليات تهريب تتم من الدول المجاورة؟ .
كما أن الوزيرة لم تهتم بتفاوت التغيير السعري بين أنواع المشتقات النفطية، فليست جميعها خاضعة لنسبة الارتفاع أو الانخفاض ذاتها.
لقد جاءت شروحات وزيرة الطاقة الدكتورة هالة زواتي عن الأسعار والتكاليف جميعها عن المشتقات النفطية المكررة، ولم تتحدث عن تكاليف النفط غير المكرر المستورد إلى مصفاة البترول مباشرة، على أساس سعر النفط الخام، حيث يتم تكريره في المصفاة ومن ثم بيعه للأسواق.
فمن المعروف، حتى عام 2016، أن شركة مصفاة البترول تقوم بتكرير 75% من حاجة السوق المحلية للمشتقات النفطية من البترول الخام المستورد، وأنه يتم استيراد نحو 25% من كميات الاستهلاك النفطي على شكل مشتقات نفطية مكررة.
ويحق لنا هنا أن نسأل عن سبب اختفاء هذه النسب من تصريحات الوزيرة، ولِمَ لا يتم الإفصاح عن نوع وسعر النفط الخام الذي تم اسيراده هذا العام؟
كما أن استخدام أسعار الخام الأمريكي برنت كسعر استرشادي لتسعير النفط، قد لا يكون دقيقا تماما، لأن هناك منافسة في الأسواق النفطية العالمية، وعمليات بيع بين الدول المتجاورة لا تعتمد تسعيرات البورصات العالمية، وبكل الأحوال نحن لا نستورد النفط من نوع برنت بل نستورد النفط العربي الخفيف.
الكل يعلم في هذا المجال، أن الكويت والعراق والسعودية، يبيعون منتجاتهم النفطية بأسعار تقل عن التسعيرة العالمية بمعدلات ومستويات سعرية تتراوح بين خمسة وعشرة دولارات، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من العناء لمعرفة الأسعار في هذه الدول.