يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

إضراب عن الطعام يجبر الاحتلال على الإفراج عن فلسطينيين

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-08-08

أفرج الاحتلال مساء الثلاثاء، عن معتقل فلسطيني أضرب عن الطعام لمدة 20 يوما، وعن والده الذي اعتقل قبل نحو أسبوع.

وقال خصر دعيبس محامي مؤسسة الضمير الحقوقية الفلسطينية (غير حكومية) في بيان، إن لسلطات الاحتلال أفرجت عن المعتقل محمد الريماوي (27 عاما) ووالده نمر محمد الريماوي (54 عاما) من زنازين مركز تحقيق عسقلان.

وأضاف أن 'سلطات الاحتلال قررت في البداية الإفراج عن الوالد نمر محمد الريماوي الذي اعتقلته وأحضرته إلى مركز تحقيق عسقلان للضغط على ابنه للاعتراف بتهم لم يقم بها، ولدفعه إلى فك إضرابه عن الطعام'.

وتابع: 'بعدها تقرر الإفراج عن المعتقل محمد الريماوي بعد تدهور وضعه الصحي، وعدم رغبة الاحتلال في نقله إلى المستشفى وتحمل عبء وضعه الصحي'.

وكان محمد الريماوي بدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في 19 يوليو / تموز الماضي، احتجاجا على إعادة اعتقاله وظروف التحقيق معه.

والريماوي من بلدة بيت ريما شمالي رام الله في الضفة الغربية، وهو معتقل سابق قضى 3 سنوات في سجون إسرائيل، وتم الإفراج عنه قبل حوالي 6 أشهر.

ويواصل 5 معتقلين فلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ فترات مختلفة، احتجاجا على ظروف اعتقالهم، أو رفضا لاستمرار اعتقالهم إداريا.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد 'المنطقة الوسطى' (الضفة الغربية) في الجيش.

وتراوح مدة هذا الاعتقال بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على 'معلومات سرية أمنية'.

وعادة ما يتم تمديد الاعتقال الإداري مرات عديدة بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني بينهم 350 طفلا دون سن الـ 18، و62 سيدة، و500 معتقل إداري، وفقا لإحصاءات فلسطينية رسمية.-(الأناضول)