اتصل بنا
 

لغز وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية... افقأوا عيوننا بمنجز يتيم

للتواصل مع الكاتب:

نيسان ـ نشر في 2019-05-07

لغز وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.. .
نيسان ـ إبراهيم قبيلات...وكأن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية غدت حملاً ثقيلاً على ظهر بعير الحكومة، عقب ان فشلت طوال تسعة عشر عاما من التنفيعات وعلى كل المستويات من القيام بواجباتها في ترجمة رسالتها وغاياتها في التنمية.
وحتى لا نكن سوداويين، فان متابعين وراصدين لمشهد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية يؤكدون إجراء محاولات محدودة قادها بعض من وزرائها في بدايات مشوارها، لكنهم يقولون ان الوزارة غدت مؤخراً بؤرة؛ لتزبيط نواب فيمنحوا الحكومات ثقة عقب تعيين وتنفيع اقاربهم وعدد من قواعدهم الانتخابية في الوزارة.
وفق معادلة الراصدين، فإن الحكومة تضطر لاستخدام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عند كل انعطافة تشريعية أو سياسية، فتخلق وظيفية سياسية في الوزارة "ترطّب" بها العلاقة مع النواب.
الوزارة وعلى موقعها الإلكتروني تزعم ترسيخ مبادئ سيادة القانون، ومفاهيم الدولة المدنية على أساس التعددية السياسية والمواطنة الفاعلة، وتنسيق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتطوير أدواتها بالشراكة مع كافة فئات المجتمع، ثم وتحت عنوان القيم الجوهرية تتمسك بسيادة القانون - النزاهة والشفافية - العمل بروح الفريق - المبادرة والابداع.
لا شك أن الكلام كبير والعناوين أكبر، لكن الطريف في كل ذلك هو ثنائية المبادرة والإبداع، وعلينا أن نسّلم بمضامينها ورؤاها وفلسفتها، فالحكومة لا تمزح ولا تكذب.
اليوم، الجميع يؤكد ابتعاد الوزارة عن مسارها، فلم تستطع انجاز قانون انتخاب تجمع عليه القوى الوطنية، وكذلك ظلت قاصرة في إحداث تطورات في ملفي؛ تمكين المراة والشباب.
الشباب اليوم إما عاطلون عن العمل أو متورطون في الإدمان، وهناك من هم رهن الاعتقالات والسجون، فيما تواصل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تنفيذ برامح شكلية غير قادرة على مجرد اقناع الموظفين بفكرة بقائها.
الوزارة جرى اختلاقها على هيكل الدولة الاردنية عام ٢٠٠٣، قبل استنبات وزارة تطوير القطاع العام عام 2006، وهي التي قرر رئيس الوزراء عمر الرزاز إزالة الأكسجين عن رأسها؛ بعد ان دخلت غرفة الانعاش منذ لحظة ولادتها؛ لتموت بهدوء فيريح الموازنة من كلف تشغيلها.
نريد من الرزاز الذي أكرم موازنة الدولة بإطلاقه رصاصة الرحمة على رأس وزارة تطوير القطاع العام قبل أشهر قليلة أن يفعل الفعل ذاته مع وزارة التنمية السياسية.
نرجوكم افقأوا عيننا بنتيجة واحدة على صعيد التنمية السياسية والحزبية والشبابية او اغلقوا دكانتكم سريعاً.

نيسان ـ نشر في 2019-05-07


رأي: ابراهيم قبيلات

للتواصل مع الكاتب:

الكلمات الأكثر بحثاً