لنعترف أن التعليم العالي ليس بخير يا معالي الوزير

نيسان ـ إبراهيم قبيلات...أدخلنا وزير التربية والتعليم العالي، وليد المعاني بالحيط، عبر تصريحات متناقضة، ففي الصباح يعترف بوجود مشكلة وخلل في بنية التعليم العالي، قبل أن يعود مساء ويدافع عن وزراته وهيئة الاعتماد، ثم يصف التعليم العالي بأنه بخير، ويخلو من المشاكل.
تأتي "دربكة" الوزير بعد أن قلّصت وزارة التعليم العالي القطرية اعترافها بالجامعات الأردنية إلى 6 جامعات فقط، من أصل 13 جامعة أردنية، كانت ضمن المعايير القطرية المعتمدة عام 2018م، وهو السلوك ذاته الذي سبق وانتهجته الكويت، التي اكتفت بخمس جامعات، من أصل 20 جامعة.
حسناً فعل الوزير وهو يعترف بوجود أخطاء واختلالات، وسلوكيات تعليمية وأكاديمية" غير مقبولة"، في جامعات بعينها، واعداً بإدراج تعديلات لإصلاح الخلل، فالاعتراف بالخلل يعني امتلاك الرغبة بإطفاء أسبابه.
فهمنا حديث الوزير في سياق من المكاشفة بعد أن ثبت للقاصي قبل الداني أن سياسة الإنكار الرسمي لم تعد مجدية، كما ان تجميل الجرح الأكاديمي لا ينطلي على أحد، في وقت كثر الحديث به عن وصول مخرجات التعليم إلى مستويات خطيرة، لا ينقذها إلا العمل برؤية علمية تسعى لإحداث معالجات جذرية، تحمي سمعتنا الأكاديمة بعد أن شابها الكثير.
الوزير تحدّث بوضوح عن إلغاء التدريس بمكاتب الإرتباط لجامعات في الأطراف، هي مكاتب تقدّم تسهيلات بالجملة لطلاب يريدون شهادات وكفى.
في المكاتب أيضا خدمة التدريس نهاية الاسبوع لمن لا يستطيع الدراسة خلال أيام الاسبوع، وليومين فقط، أما آلية وأسس قبول أصحاب المعدلات المتدنية من الطلبة الوافدين فتلك قصة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتعزيز الاستثمار على حساب نوعية التعليم ومخرجاته.
بالعودة إلى الكويت وإعادة تقييمها وتقليص اعترافها لعدد الجامعات الأردنية، فإنه يستحيل القفز عن الجلبة التي أحدثها البرلمان والإعلام الكويتيان، قبل نحو عام، في أعقاب فضيحة تزوير شهادات علمية تحمل أسماء جامعات أردنية ومصرية؛ وصلت حد فتح ملف التعليم بالخارج على أوسع نطاق.
أما قطر، فسبق لها وأرسلت لجاناً رسمية، وبجعبتها العديد من الملاحظات الاكاديمية، من أبرزها دراسة نحو ألف طالب من أصل 3 آلاف طالب قطري في جامعة رسمية "جنوبية" واحدة، إلى جانب "التسهيلات" الأكاديمة لمكاتب الارتباط.
تلك هي الأسباب الحقيقية وراء قرارات قطر والكويت، أما القول عن خلفية القرار وروافعه سياسية بامتياز، وتصل حد ملف صفقة القرن والوطن البديل، فذلك شيء من الشطط، وضرب من الجنون، ولا سيما ان نتائج الثانوية وبدء السنة الدراسية الجامعية الجديدة على الأبواب.
اليوم، تبدو الحاجة ملحة لمناقشة منظومة التعليم بكل مراحله، المدرسي والجامعي، ووضع كل العناوين الصعبة على طاولة البحث، بما يشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات، بعيداً عن إملاءات صندوق النقد الدولي.
مشكلة التعليم العالي لا يمكن مناقشتها بمقال يتيم، لكننا نؤشر إلى عناوين الفقر الإكاديمي وأزماته التي بدأت تتحول إلى سهام حادة تضرب أعماق خاصرتنا، بعد ان أتخمت جامعاتنا بوظائف وقبولات على مبدأ "الطبطبة" والتنفيع؛ فأخرجتها عن مسارها في التعليم والإدارة، وصارت ممالك مستقلة بعيداً عن حضن الدولة وأجهزتها الرقابة، انسجاماً وقرارات صندوق النقد الدولي في تقليص الدعم الحكومي للجامعات، وتحويلها لروافد مالية للخزينة.