اتصل بنا
 

قبل الحديث عن الضريبة التفتوا للأطراف وعالجوا غياب التنمية والفقر أولا

كاتب أردني

نيسان ـ نشر في 2018-09-16 الساعة 13:32

نيسان ـ لا يمكن طرح مشروع قانون الضريبة في ظل حالة فقدان الثقة العميقة بين المواطن والحكومة خاصة حين تذهب الأخيرة إلى اعتبار الضريبة "واجبا وطنيا" بينما هناك خلل واضح في تمكين المجتمع من أخذ الحقوق الأساسية وخاصة في الأطراف، والطفيلة كانت الأقرب لذاتها في تعبيرها بالرفض المطلق للحوار و يتوافق معه السواد الأعظم من المواطنين.
الطفيلة أمس دشنت موجة الإحتجاج الوطني، لتلحق بركبها محافظات أخرى، و تتحرك النقابات من جديد في العاصمة، و لن يكون هناك إلا مزيد من التوتر والأجواء المشحونة، في وقت تتسارع فيه خطوات تصفية القضية الفلسطينية بملفاتها الرئيسية وعلى رأسها القدس و"توطين اللاجئين" وحرمانهم من "حق العودة".
صندوق النقد الدولي وإملاءاته مجرد آداة أمريكية كما هو البنك الدولي، ومن زار إحدى هاتين المؤسستين يدرك تماما أنها تدار وفقا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى اعتبار أننا حليف رئيس لهم في المنطقة ولا أعرف ما مدى "واقعية" هذا الكلام بمعناه السياسي، إلا أن مشكلتنا المالية لا تعد شيئا عظيما يؤرق الحليف مقارنة بالوظيفة الجغرافية السياسية التي يؤديها الأردن ممثلا بنظامه و مؤسساته.
صندوق النقد الدولي يدرك تماما أنه لا يمكن المضي في أي إصلاح مالي و إقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي بمفهومه الشامل، ولذلك المجتمع الدولي بأكمله سيجد للأردن عذرا لو لم يطبق قانون الضريبة الحالي في ظل دفعه فاتورة اكبر من الحجم الوظيفي الموكل إليه، نتيجة صراعات المنطقة وتأثير اللجوء على موارده.
المطلوب عدم تأزيم المشهد الوطني، وأنه يمكن تأجيل أي من ملامح الإصلاح الاقتصادي لحين توفر الإرادة في الإصلاح السياسي، لتعود كفتي الحقوق والواجبات متوازنة، وأعتقد من يمتلك زمام السياسة الخارجية عليه الكثير من العمل وان لا يكتفي "بطبطبة" المسؤولين الغربيين على الأكتاف وقولهم "great job".

نيسان ـ نشر في 2018-09-16 الساعة 13:32


رأي: عمر الشوشان كاتب أردني

الكلمات الأكثر بحثاً