اتصل بنا
 

مواجهتنا معكم وليس مع البنك الدولي

نيسان ـ نشر في 2018-09-21 الساعة 12:15

نيسان ـ يسعى الدكتور رجائي المعشر لنقل مواجهة المواطنين لتكون مع مجلس النواب والبنك الدولي عوضاً عن الحكومة .
شخصياً كنت أحترم شخص الدكتور المعشر كقامة وطنية معتدلة نظيفة اليد ولم تحم حوله أي شبه فساد .
تصريحه بالأمس الذي جاء به بأن البنك الدولي يطلب من الحكومة بأن يقوم مجلس النواب بالموافقة على قانون الضريبة بنسخته الحالية فيه كثير من الاستفزاز والإهانة لكرامة ومكانة المجلس النيابي الذي من المفروض بأنه يمثل الشعب الأردني .
ما كان يتوجب على المعشر أن ينقل لنا مطلب البنك الدولي هذا ، وذلك على فرض أن البنك فعلاً طلب ذلك . فنحن كمواطنين لسنا على علم بتفاصيل ما دار ويدور من محادثات مع هذا البنك ، فمثلاً نحن لا علم لنا ولا رأي حتى ، بالتعهدات التي قدمتها حكومة النسور لهذا البنك والتي تورطت بها كل من حكومة الملقي والرزاز ، فلماذا الآن يراد تحميلنا كمواطنين مسؤولية رفضنا لقانون الضريبة باعتباره مطلب للبنك الدولي . وهنا نقول لمعالي الدكتور المعشر ما جاء بأغنية للعندليب الأسمر " اللي شبكنا يخلصنا " وعليكم كحكومة أن تجدوا مخرج للعجز المالي الذي تعاني منه حكومتكم ولكن بعيداً عن جيوب المواطنين .
وبالعودة لشخص المعشر وبالعودة للوراء قليلاً ، فسنجد بأن نزاهة هذا الشخص تمَّ استثمارها لتمرير قرارات مالية كان أثرها سلبي ومباشر على المواطنين .ولنأخذ مثلاً قانون الضمان الاجتماعي ، حيث تمَّ أثناء مناقشة لجنة العمل النيابية برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير الاتفاق مع أدارة الضمان ( ناديا الروابدة ) على زيادة نسبة أشتراكات الضمان بمعدل 3% مقابل أن يقوم الضمان بشمل المتقاعدين مبكراً بزيادة التضخم السنوية التي أقرها الضمان لمتقاعدي اليشخوخة ، حيث تمَّ إقرار هذا البند من قبل مجلس النواب السابع عشر ، وعندما أنتقل القانون لغرفة التشريع الثانية ، أعني مجلس الأعيان " حيث كان الدكتور المعشر يرأس اللجنة المالية بهذا المجلس وتلقف عندها تراجع إدارة الضمان عن الاتفاق مع مجلس النواب بزيادة المتقاعدين مبكراً ، ووقف الدكتور المعشر كسداً منيعاً في وجه هذه الزيادة مبرراً ذلك بالحفاظ على أموال الضمان ولكنه أبقى على زيادة نسبة اشتركات بنسبة 3% التي جاءت أصلاً لتغطية هذه الزيادة كما أسلفنا .وبذلك حرم المتقاعدين مبكراً من هذه الزيادة حتى بلوغهم سن الستين .وهنا نشير بأن نسبة ال 3% كزيادة على أقتطاعات الضمان كانت تعني بوقتها زيادة تحصيلات الضمان بمعدل 150 مليون دينار سنوياً .
اليوم نرى أن شخصية المعشر تمَّ استثمارها للمرة الثانية لتمرير قانون الضريبة . وهنا نقول بأن المعشر لم يكن موفقاً لغاية تاريخه بإقناعنا بموجبات الموافقة على القانون باعتباره ضرورة وطنية ، ونلمس ذلك من خلال تحيّزه للبنوك باعتباره أحد ماليكها ،مبرراً ذلك بأن زيادة الضريبة على البنوك سوف تؤدي إلى قيام البنوك برفع نسبة الضرائب على القروض وبالتالي ستنعكس هذه الزيادة على المقترضين .وهنا نلحظ تملص البنوك التي يمثلها المعشر من تحمل جزء من الأعباء التي يطالبنا بها المعشر كمواطنين أن نتحملها كضرورة وطنية.
أخيراً أقول ، بتصدي الدكتور رجائي المعشر لقانون الضريبة نكون بهذا البلد خسرنا قامة وطنية معتدلة كنا نظنها الأقرب لنبض الشارع والتفاعل معه.

نيسان ـ نشر في 2018-09-21 الساعة 12:15


رأي: م. سميح جبرين

الكلمات الأكثر بحثاً