القطاع الصناعي: مشروع قانون الضريبة سينعكس سلبا على الصناعات الوطنية

نيسان ـ أكد عضوَ مجلس إدارة غرفةِ صناعة عمان الدكتور إياد أبو حلتم أن مشروع قانون ضريبة الدخل سيؤثر على القطاع الصناعي سلبا، فهناك رفع في الضرائب على قطاعات الاستثمار، و20 % ضريبة دخل على القطاع رقم مرتفع.
وأضاف أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد سيضيف أعباء جديدة على الصناعة الوطنية المرهقة حاليا جراء ارتفاع كلف التشغيل وانسداد الأسواق التصديرية.
وقال إن الخاسر الأكبر من مشروع القانون هو القطاع الصناعي، في حال إقراره، مطالبا بنظام بديل على ضريبة الصادرات، وإعادة النظر في دفع 20% من دخل القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يشغل أكثر من 250 الف عامل في 17 الف منشأة صناعة في كل مناطق المملكة.
وبين أن مشكلة القطاع الصناعي الرئيسية هي عدم تحديد الحكومات المتعاقبة لأولوياتها، فسياسات الحكومة السابقة غير واضحة.
وأكد أن القطاع الصناعي يجب أن يكون على رأس الأولوية عند الحكومات، فهناك تخبط في التعليمات والقرارات والقوانين تصدر دون مشاورة مع القطاع الصناعي ما جعل الميزة التنافسية تهبط على مستوى المنطقة.
ودعا إلى دعم الصناعة المحلية، مبديا تعجبه من الحكومات والفنادق التي تشترط شراء منتجات أجنبية وليست محلية.
وبين أن تكاليف الطاقة ارتفعت على القطاع، خصوصا فاتورة الكهرباء فهو يدفع فرق أسعار الوقود 24 قرشا للصناعي الصغير والمتوسط 10 قروش!.
وتابع قوله إن أسعار الكهرباء مرتفعة جدا مقارنة بالمقارنة مع دول الجوار، ما يضعف التنافسية للصناعات الوطنية.