يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

التسهيلات المصرفية في الأردن: أين نقف بالنسبة للعالم؟

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-10-08

تعتبر التسهيلات المصرفية من أهم محفزات النمو الاقتصادي حيث تساهم في مساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع أعمالها من خلال تقديم الاحتياجات والسيولة المالية اللازمة لذلك. أيضاً، فإنه وبالنسبة للأفراد والأسر فإن التمويل المصرفي يمكنهم رفع كفاءة ادارتهم لأمورهم المالية وتلبية احتياجاتهم وتجاوز المخاطر المالية والاجتماعية وتحفيزهم على بدء أعمال تجارية «ميكروية»، وهذا يساهم في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة هذه الأسر.

وبناءً على ذلك، يهدف منتدى الاستراتيجيات الأردني من خلال هذه الورقة إلى تقديم المؤشرات التي تبين وضع الأردن بالنسبة للعالم من حيث اقراض الأفراد والأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة.

اقراض الأسر والأفراد:

تعتبر مديونية الأفراد والأسر في الأردن مرتفعة، حيث تستنزف مديونية الأفراد 67.4% من دخلهم بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في نهاية العام 2017. بالإضافة إلى ذلك، إذا نظرنا إلى حجم القروض الممنوحة للأفراد والأسر نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإنه في الأردن يعادل 37.2%، وهذه النسبة أعلى من الكثير من الدول الأخرى مثل؛ اليابان، السويد، الولايات المتحدة، النرويج، فرنسا.

اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة:

مقابل الارتفاع في اقراض الأفراد والأسر فقد أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن مقارنة بدول العالم، حيث شكلت القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 7.37% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، وهذه النسبة أقل مما هي عليه في العديد من الدول مثل؛ جورجيا، بولندا، تشيلي، تركيا، بلجيكا، لاتفيا، ماليزيا.

بإيجاز، تعتبر مديونية الأسر والأفراد مرتفعة نسبياً في الأردن وهذا يحتم على البنوك التنبه للمخاطر الائتمانية الناتجة عن اقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه، حيث يظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في نهاية العام 2017 بأنه يوجد حوالي 9 بنوك تجاوزت نسبة عبئ الدين فيها حاجز الـ 50% من الدخل الشهري المنتظم للعميل. أما بالنسبة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة فمن الضروري النظر في أسباب انخفاض اقراض هذا القطاع الاقتصادي الهام والذي يشكل 95% من حجم القطاع الخاص الأردني، حيث أن زيادة التسهيلات لهذا القطاع من شأنها أن تساهم في مساعدة هذه الشركات على النمو والتوسع. لذلك، يوصي منتدى الاستراتيجيات بما يأتي:

1. تنويع المحافظ الائتمانية للبنوك لتقليل المخاطر من خلال زيادة اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

2. تسهيل اقراض القطاع الخاص بشكل عام لتوسيع استثماراته لما لذلك من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي.

3. تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز فرص النمو الاقتصادي وزيادة دخل الفرد بما يؤدي إلى تقليل مخاطرإقراض الأفراد.