أطباء يكشفون ممارسات تثير الريبة لفرق تفتيش على تراخيصهم

نيسان ـ استهجن أطباء من القطاع الخاص مطالبة وزارة الصحة لهم باصدار تراخيص جديدة من الوزارة نفسها بالرغم من حصولهم على ترخيص من أمانة عمان الكبرى، وقيام كوادر الوزارة باغلاق عياداتهم في حال لم يجرِ ابراز الترخيص الجديد.
وقال عضو مجلس نقابة الاطباء ومسؤول ملف الاعتداءات الطبية، الدكتور هشام الفتياني، إن أطباء القطاع يتعرضون لما يشبه الابتزاز من قبل لجان تفتيش، مشيرا إلى "ممارسات تثير الشك والريبة في نفوس الأطباء".
ولفت إلى أن كوادر وزارة الصحة يدخلون العيادات رفقة قوة أمنية، وتطلب الاطلاع على وثائق الترخيص والعقد مع شركات النفايات الطبية، وفي حال عدم وجود عقد أو ترخيص يتم انذار الطبيب والتنسيب لشركة نفايات طبية بتوقيع عقد مع العيادة "وهو أمر أثار حفيظة الأطباء".
وأشار إلى أن هذه الممارسات تحدث دون ابلاغ النقابة بها، ودون تعميمها ووضع الاطباء بصورة التحديثات الأخيرة على أنظمة الوزارة، مشيرا إلى أن الأمانة لا تطلب مراجعة وزارة الصحة لتجديد الترخيص.
ومن جانبه، قال مدير ادارة ترخيص المهن والمؤسسات الطبية في وزارة الصحة، الدكتور ناصر الخشمان، إن الوزارة تقوم بتطبيق الأنظمة والقوانين حماية لحقوق المرضى والمواطنين والأطباء أيضا.
وأوضح الخشمان: "في السابق، كان الترخيص يتمّ عبر أمانة عمان، لكن نظاما جديدا قد نفذ، وتقوم الوزارة بالتواصل مع كافة أطباء المملكة لترخيص عياداتهم الخاصة منعا لتعريضهم للمساءلة القانونية وحفاظا على سمعة الطبيب وابلاغه بطريقة حضارية تجنبه الحرج خلال عملية الاغلاق".
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتحديث الأنظمة الخاصة بها وأبلغت النقابة بذلك، فيما عممت النقابة تلك التشريعات على منتسبيها، وجرى امهالهم سنة كاملة للعمل وفقا للنظام الجديد، مشيرا إلى أن اغلاق أي عيادة يجب أن يعرض على المدعي العام ولا يجوز اعادة فتح العيادة إلا بعد صدور قرار قضائي بذلك.
وأشار إلى أن فرق الوزارة ضبطت عدة عيادات ومراكز طبية غير حاصلة على ترخيص "حماية للمواطنين والمرضى".