يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

'الاقتصاد النيابية': ندرس تحفيز تشغيل المرأة مقابل حوافز ضريبية

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-10-22

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك إن اللجنة تدرس مقترح تحفيز تشغيل المرأة مقابل حوافز ضريبية ضمن نظام مرافق لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عُقد، الاثنين، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وأمين عام اللجنة الأردنية لشؤون الأسرة سلمى النمس وممثلين عن جمعيتي النساء العربيات وصداقة.

وأضاف أبو صعيليك أن اللجنة تدرس أيضًا فكرة منح إعفاء مقابل "فواتير" للأسر مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة الواحدة.

بدورها، ثمنت النمس الحوارات التي تجريها "الاقتصاد النيابية" حول مشروع القانون، لافتة إلى ضرورة أن يكون هناك إعفاء ضريبي للشركات التي تبلغ فيها نسبة النساء العاملات 30% من مجموع العاملين فيها.

على صعيد متصل، وفي اجتماع منفصل التقت اللجنة مع المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات.

وبين بريزات أن المركز يؤكد ضرورة دراسة العبء الضريبي بشكل يسهم في إعادة النظر بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بتقليص نسبة هذه الضريبة بصورة تراعي دخول المواطنين والمستوى الاجتماعي وقلب ميزان المورد المالي للخزينة لصالح ضريبة الدخل على حساب ضريبة المبيعات، واستثناء السلع والخدمات الاساسية من هذه الضريبة لضمان حق الأفراد في المستوى المعيشي الملائم، كونه أحد الحقوق الأساسية والطبيعية التي يتوجب على الدولة أن تكفلها.

إلى جانب ضرورة الاستناد على دراسات الجدوى الاقتصادية لبيان الأثر المباشر وغير المباشر على الوضع المالي للمكلفين، إذ ينطلق قانون ضريبة الدخل وأي تعديلات عليه من المرتكزات الأساسية للتشريعات الضريبة من الدستور الأردني والمتمثلة بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وعدم تجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة للمال.

إلى ذلك، التقت "الاقتصاد النيابية" مع ممثلين عن نقابات أصحاب الباصات وأصحاب السيارات الشاحنات وأصحاب السيارات العمومية بحضور مدير عام ضريبة الدخل.

وأكد أبو صعيليك على ماورد في خطاب العرش، الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة مؤخرًا، عندما أشار جلالته إلى ضرورة الارتقاء بخدمات النقل، لما لهذا القطاع من أهمية حيوية.

من جانبهم، أكد ممثلوا النقابات أهمية العودة إلى الضريبة المقطوعة على قطاعات النقل المختلفة، موضحين أن بعضها "تُعاني خسائر كبيرة".