يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

أفرحوا الفقراء

خلود الخطاطبة

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-11-07

الإعفاء من غرامة ضريبتي "الدخل" و"المبيعات" و50% من غرامات الجمارك، قرار جيد يمكن أن يساعد الموازنة المتهالكة على تحسين أرقامها في الريع الأخير من العام المالي الحالي، كما سيمكن الحكومة من اعادة ترتيب أوراقها قدر الإمكان قبيل تطبيق قانون الضريبة الجديد بداية العام المقبل.

لكن مثل هذه القرارات لا تعني الفقير كثيرا ولا تمسه بشكل مباشر، وهو من يحتاج الدعم في هذا الظرف الاقتصادي والمعيشي الأصعب في تاريخ الأردن من وجهة نظري، لذلك كان على الحكومة ان توازي قرارها لتحسين التحصيل الضريبي مع اجراءات تنقذ المواطن البسيط أو الفقير من بعض معاناته.

لا يجب أن نبقى مقصوري التفكير على تحسين أرقام الموازنة العامة، على أهميتها، وهو ما فعلته حكومات سابقة ورثتنا بسببه منظومة اقتصادية مشوهة تعتمد على اتخاذ القرار ب"القطعة" بعيدا عن خطط واستراتيجيات واضحة، واضطرت الدولة الى الارتماء من جديد في حضن البنك الدولي لتنخرط في برنامج تصحيح اقتصادي سيذيقنا الويلات كما فعل سابقه.

لنبعد الأرقام قليلا، وننظر الى تحقيق انفراجة ولو بسيطة في حياة المواطنين البسطاء ومستواهم المعيشي، من خلال دراسة مطالبهم المتواضعة في جوانب عديدة، ورغم بساطتها الا أنها تشكل أهمية لدى هذه الشريحة من المواطنين البسطاء، منها مثلا:

•تخفيف العبء على أهالي الطلبة في الجامعات الحكومية بإيجاد أليات مريحة لتسديد الأٌقساط الجامعية لمن لا يجد منهم اجرة مواصلاته، وهم كثر.

•ايجاد ألية مبسطة وواضحة لتوفير العلاج للمؤمنين صحيا، في حال عدم توفره في المستشفيات والمراكز الحكومية، وهي حالات كثيرة.

•الغاء فوائد القروض على النساء المقترضات من الصناديق الحكومية، ودراسة هذا الملف بشكل كامل بعد ان تسبب بإنتاج عدد كبير من النساء الغارمات اللواتي يواجهن مطالبات قضائية لعدم قدرتهن على التسديد.

•منع صناديق التمويل الخاصة من اقراض النساء، بموجب تعليمات أو أنظمة، تصدر عن البنك المركزي، ما لم يكن لديهن قدرة على التسديد وبإثباتات رسمية، والا ماذا يعني اقراض ربة منزل دون أية ضمانة؟.

• تأمين بطاقات خاصة لغير المقتدرين والمنتفعين من صناديق الإعانة، لاستخدام المواصلات الحكومية - رغم قلتها- مجانا.

• إعفاء المواطنين، من قيمة مخالفات السير غير الخطرة، ومن غرامات التأخير على ترخيص سياراتهم التي يوجد منها الكثير غير المرخص بسبب الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ما قصدته من هذه النقاط وهي كثيرة لمن أراد، هو سرد أمثلة بسيطة لكن التفكير فيها يمكن أن يعكس نهجا حكوميا متكاملا، يوازي بين مصلحة موازناته وأرقام جداوله السنوية، وبين مصلحة المواطن المقتدر والبسيط.... أفرحوا الفقراء.