يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

ملامح أولية لقانون انتخاب جديد..3 أصوات للناخب ومقعد لكل محافظة

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-11-08

تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 96 مقعدًا

3 أصوات للناخب وضغط استراتيجي لاعتماد النسبية في القانون

أسامة الرنتيسي –

تعكف لجان سياسية وقانونية وأمنية على وضع تصوّر عام لقانون انتخاب جديد ستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة على أساسه.

وتحاول هذه اللجان الخروج بمشروع قانون جديد للانتخاب ركيزته الأساسية تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من 130 مقعدا إلى أقرب رقم ممكن أن يتم التوافق عليه.

ومن أبرز ملامح القانون الجديد حسب ما تسرّب من هذه اللجان التي تعقد اجتماعاتها بشكل سرّي، أن يتم تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 96 مقعدَا، بعد قناعات نهائية بصعوبة العودة إلى مجلس النواب 80 مقعدًا مثلما كان في السابق.

ويتشكل المجلس المقترح من 12 مقعدًا للمحافظات، و12 مقعدًا للوطن، و12 مقعدا للبادية والمخيمات، و12 مقعدا للكوتا ليصل عدد المقاعد المخصّصة إلى 48 مقعدًا، يضاف إليها 48 مقعدًا للدوائر ليصبح العدد الإجمالي 96 مقعدًا.

وحتى الآن لم يتم حسم أي مقترح من هذه المقترحات، بما فيها عدد الأصوات للناخب، حيث يتوقع ان يكون للناخب 3 أصوات، صوت للدائرة وصوت للمحافظة وصوت للوطن.

مقاعد الوطن يجري الحديث والعصف الذهني والعملي حولها بحيث تكون مقاعد حزبية، حتى يتم دعم توجه مساندة الأحزاب في المشاركة السياسية والحصول على أكبر عدد من المقاعد.

الحيرة الكبيرة تتركز على مقاعد البادية والمخيمات وهناك اختلافات عميقة في التفكير بهما وكيفية صياغة القانون حولهما.

لكن؛ أكثر ما يريح في المعلومات التي تتسرب من هذه اللجان أن هناك قناعات استراتيجية يجري الضغط لتحقيقها، وهي عدم العودة عن فكرة القوائم النسبية التي جرت الانتخابات الماضية على أساسها، والمطلوب تعزيزها، بحيث يكون القانون كله خاضع لفكرة النسبية، وتجاوز عقدة العتبة التي ألغيت من القانون السابق بحجة تخوفات من سيطرة تيّار محدد (التيار الإسلامي) على الانتخابات.

هذه القناعات يضغط لتحقيقها أشخاص مؤثرون في القرار السياسي والأمني والاستراتيجي، تعتمد قناعاتهم على دراسات ومسوح ميدانية عن تراجع قوة التيار الإسلامي الانتخابي في المجتمع الأردني، ويستشهدون في ذلك على الانتخابات في النقابات المهنية، ونقابة المعلمين، واتحادات الطلبة.

الدايم الله…..

الأول نيوز