يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

ميدل إيست آي: أسلحة بريطانية لإسرائيل لقمع مسيرة العودة

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-04-25

'وافقت بريطانيا منذ عام 2014 على بيع إسرائيل أسلحة بقيمة 445 مليون دولار بما في ذلك قطع لطائرات بدون طيار، ولطائرات ومروحيات مقاتلة بالإضافة إلى قطع غيار لبنادق القنص، وذلك طبقاً لبيانات وأرقام اطلع عليها موقع ميدل إيست آي. 

واستخدم الجيش الإسرائيلي أسلحة بريطانية الصنع في الأراضي المحتلة وسط مخاوف من أن بعض مكونات بنادق القنص التي استخدمت لقتل العشرات من الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة يتم تصنيعها في بريطانيا.


وتشير أرقام وزارة التجارة الدولية في بريطانيا بأن رخص تصدير السلاح إلى إسرائيل ارتفعت إلى ما قيمته 216 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي حسب قيمة تبديل العملة الحالية.

وتشتمل هذه المبيعات على رخصة تصدير بقيمة 183 مليون جنيه إسترليني لبيع 'تقنية خاصة بالرادارات العسكرية'. كما أجاز الوزراء بيع صادرات تشتمل على القنابل اليدوية، والقذائف، والصواريخ، والعربات المصفحة، والبنادق الهجومية، وذخائر الأسلحة الخفيفة، وبنادق القنص وقطع لبنادق القنص.

تضاعفت قيمة الأسلحة التي صدرت الموافقة على بيعها لإسرائيل أكثر من ضعفين العام الماضي منذ مبيعات بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني في العام 2016 مما دفع النشطاء إلى التحذير من أنه لا يوجد شك بأن أسلحة مصنوعة في بريطانيا يجري استخدامها في المناطق الفلسطينية المحتلة.

ولقد عبرت حملة معارضة تجارة السلاح، التي أعدت تقريراً تضمن أرقاماً حول قيمة هذه المبيعات، عن قلقها من أن تقنية الرادار المصنعة في بريطانيا ربما كانت تستخدمها الطائرات والمروحيات الإسرائيلية فوق الأراضي المحتلة.

ومع ذلك، فإن حجم مبيعات الأسلحة الخفيفة هو الذي أثار المخاوف بأن مكونات بنادق القنص والمناظير التي تركب عليها تستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي المنتشر على الحدود مع قطاع غزة.