يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

السير: «نظام نقاط جديد» للتعامل مع المستهترين ومكرري الحوادث

print this page

نيسان ـ نشر في: 2017-10-24

قال مدير ادارة السير المركزية العميد سمير بينو إنه سيتم تفعيل نظام النقاط بالسير سيصدر قريباً للتعامل مع المستهترين ومكرري الحوادث.

وأكد بينو خلال استضافته ببرنامج 'هنا الاردن' الذي يبث عبر اذاعة جيش أف أم، صباح الثلاثاء، أن هذا النظام جاء ليكون وسيلة رادعة للمستهترين ومكرري الحوادث لما له تأثير على السلامة العامة.

واشار بينو في بداية حديثه عن واجبات ادارة السير المركزية وهي تطبيق قانون السير وتنفيذ الانظمة والتعليمات كافة الصادرة بموجبه، مؤكدا على المساهمة في وضع وتنفيذ السياسة العامة لتنظيم المرور والنقل في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية.

واكد على مراقبة وتنظيم حركة المرور والنقل داخل المدن وتحديد المشاكل الفنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص ووضع الحلول المناسبة.

واضاف انه ومن واجبات 'السير' التحقيق في الحوادث المرورية وضبط واستيفاء المخالفات وإصدار الإحصائيات اللازمة وإعداد برامج التوعية والمشاركة بتنفيذها لزيادة الوعي لكافة فئات المجتمع والإشراف على عمل أعوان السلامة المرورية،بالاضافة الى وضع الخطط المرورية للإشراف والسيطرة على الطرق التي تسلكها المواكب الرسمية ومواقع الاحتفالات والاعتصامات.

وأوضح بينو انه يتم دراسة المواقع التي يتكرر عليها الحوادث المرورية، ووضع الحلول المناسبة للحد منها بالمشاركة مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الواجبات العامة للأمن العام بموجب قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 (واجبات القوى الرئيسية).

مشيرا الى أن أهم أسباب الحوادث المرورية في الاردن تتعلق بالطريق منها ، عيوب في تصميم الطرق وصيانتها مما أدى إلى سلوكيات غير آمنة من قبل مستخدمي الطريق ونقص أو عدم توفر الشواخص المرورية والعلامات الارضية اللازمة، ذات العواكس الفسفورية وخاصة تلك التي تحدد جوانب الطريق.

واضاف إلى وجود أسباب تتعلق بالسائق منها قيادة مركبة من شخص غير مرخص او مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها قيادتها وقلة الخبرة عند السائقين الجدد و عدم التقيد بقواعد المرور من قبل السائقين و تجاوز السرعة المقررة و التجاوز الخاطئ و عدم إعطاء الأولوية و التعب والارهاق وتدني الثقافة المرورية.

وتابع بينو ان هنالك أسباب للحوادث متعلقة بالمركبة منها تدني مستوى التجهيز الفني للمركبة مثل الفرامل أو أجهزة التوجيه ،والاضوية والأطارات أو خلل ميكانيكي أوكهربائي وعدم صيانة المركبة بشكل دوري والعمر التشغيلي للمركبة وعدم صلاحية بعض المركبات للمسير على الطرقات.

واشار بينو إلى أن عدد الحوادث المرورية عام 2016 بلغت 10835 نتج عنها 15594 اصابة بسيطة و 1841 بليغة و 750 حالة وفاة.

وأوضح أن توزيع الشواخص المرورية ليست من مهام 'السير' انما من جهات أخرى يتم دراستها بالتعاون معنا، مبيناً ان هنالك ازدياد في الكثافة السكانية واعداد السيارات في العاصمة عمان مما أدى إلى وجود ازدحامات في مواقع مختلفة.

وأكد بينو أن الضبط المروري هو جوهر الاجراءات التي تقيم بها ادارة السير المرورية بالميدان والشارع حيث نتعامل مع 3 محاور منها اعداد المركبات التي ينتج عنها الازمات اما الحوادث المرورية نحتاج لعمليات كروكة و معرفة من المتسبب، وأن اهم محور يجب الحديث عنه الالتزام بالضوابط والقواعد المرورية ولانستهتر بحياة الناس و عن الممارسات الخاطئة لا تقف على السائق بل على المشاة أيضاً.

وكشف أن 95% من أسباب الحوادث ناتجة عن العنصر البشري لا يقف عند السائق فقط، مشيراً إلى أن لعب الاطفال بالشوارع أحد المسببات.
وأضاف بينو ان الحملة الشتوية تبدأ مع بداية شهر تشرين الثاني وعلى المواطنين تصويب اوضاع مركباتهم،مشيراً إلى أن أهم اخذ الاحتياطات من قبل المواطن بأن تكون المركبة صالحة للسير على الطرقات خاصة بفصل الشتاء بتواجد الأمطار والصقيع والثلج.

واشار إلى أن المركبة المخالفة سيتم حجز رخصها اسبوع إلى حين تصويب اوضاع السائق و تعديل المخالفات وصيانتها.

وأوضح ان المخالفة تكون عبارة عن تعديل اطار عجلات ماسحة و مساحات السيارة ،مشيرا أنه على المواطن ان يبادر في صيانتها وتكون الصيانة دورية أو سنوية لتأمين حياة المواطن وهي اولوية وليس أمور مادية.

وأكد بينو على وجود تنسيق مع أمانة عمان الكبرى خاصة في هذه لفترة بعد اغلاق نفق الصحافة ووجود عمليات آنشائية اذ يترتب على رقيب السير التواجد بمواقع الحركة المرورية 24 ساعة.

وبين أن المواقع التي تتواجد فيها الازمات متنقلة ولا تتركز في مناطق معينة ولا تتركز في فترات معينة بسبب زيادة عدد السيارات.

قال بينو إن مديرية الأمن العام تسعى إلى ان تكون اغلب موظفيها من حملة الشهادات الجامعية ،إذ بلغ عددهم 400 جامعي تم رفدهم في ادارة السير لرفع مستوى الثقافة، مشيراً إلى أن هناك توجه بالمستقبل بأن تكون المديرية بحكم تطور الزمن والموجودين والتأثير بعض الامور الأقليمية على المملكة وزيادة الحركة الاقتصادية نحتاج لجامعيين ليتعاملوا مع كافة شرائح المجتمع.

وأكد أن هنالك 16 خبيرا بالتحقيق المروري في الميدان وتعتبر أحد الشعب الأساسية والرئيسية خلال السنوات الحالية، مبيناً أنه تم تدريب وتأهيل ضعف العدد الموجود لنهاية 2017.