يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

"مخببون" يستخدمون الزوج هرباً من الملاحقة القانونية

print this page

نيسان ـ كرستينا مراد ـ نشر في: 2018-02-13

يلجأ بعض الرجال أو النساء إلى رفع قضية (تخبيب)؛ وهي دعوة يرفعها المتضرر على شخص حاول تحريض شريكة حياته أو خادمه عليه بالتمرد أو العصيان؛ سعياً إلى إفساد العلاقة بينهم, والتخبيب هو افساد الحياة الزوجية بقلب المرأة على زوجها او قلب الزوج على إمرأته.

والعلاقة الزوجية تعد من أقدس العلاقات على الإطلاق وتعد اللبنة الأولى في بناء المجتمعات، ومن أراد إلحاق الأذى بهذه العلاقة، وجب على المجتمع ومن خلال قوانينه ومؤسساته القضائية مكافحة هذه الظاهرة، وتطوير القوانين المعمول بها في هذا الخصوص، وذلك لمواكبة التطور الذي يشهده العالم والانفتاح غير المسبوق، ناهيك عما يحفل به الفضاء من أفلام وبرامج ومسلسلات ووسائل اتصال أسيء استخدامها لدى أبناء الأمة العربية واستغلت في غير مكانها.

تركز القوانين في الدول العربية على (جنحة إفساد الرابطة الزوجية) والفهم القانوني لهذه العبارة هو رجل غريب أغوى زوجة شخص ماء فخلق بينهما المشاكل وربما الطلاق وربما الخيانة وبغض النظر عن الطريقة، وتعاقب القوانين الفاعل بالحبس لمدة لا تقل عن الثلاثة أشهر، ويطبق الحكم في حال تحقق أركان فعله ‘ قصد الفاعل اللحاق الضرر بالزوج وذلك من خلال إفساد زوجته علية ودفعها إلى اللحاق برجل آخر وإلحاق الضرر بالزوج والزوجة سواء بالقول أو الفعل المادي’.
ونحن نلاحظ أن القوانين في الدول العربية تركز على الزوجة، أي أن الفعل أذا وقع على الزوجة من رجل غريب وبغض النظر عن الوسيلة وكانت غايته إفساد العلاقة الزوجية فأن القانون يتحرك في مثل هذه الحالة.. لـكن إذا وقع الفعل من رجل 'محرض' على الزوج أو امرأة غريبة على الزوج ما هو الموقف القانوني من ذلك؟، فنحن نلاحظ أن الظروف المحيطة بهذا الموضوع قد تغيرت وبشكل كبير بل وصلت حد الانقلاب،حيث يستطيع المحرض مثلا استخدام الضعف الذهني للزوج ان لم يقدر على الزوجة او للهروب من الملاحقة القانونية والاجتماعية.

وهنا لا بد من التساؤل التالي إلى من تشتكي الزوجة في حال تم إفساد حياتها الزوجية من قبل الأخريات وإفساد زوجها عليها وعلى أولادها،أو من قبل رجل حرض زوجها ضدها, وما هو الحكم الذي يقع على امرأة غريبة تقدم الاغراءات المادية إلى زوج أخرى في العمل، وما هو حكم من تقوم بإجراء مكالمات هاتفية متكررة وبقصد إغواء هذا الزوج، وما حكم من تقوم بإرسال صورها إلى الزوج عن طريق ‘تويتر’ أو ‘فيس بوك’ أو ‘واتس اب’ أو غيره من وسائل الاتصال؟ ألا يعتبر كل ذلك إفسادا للعلاقة الزوجية ويجب سن قوانين تواكب كل هذه التغيرات وتضبط مثل هذه الظاهرة؟!

'زوج اختي كان مقتنعاً ويحاول اقناعي واقناع عائلتي بضرورة تطليقي من خطيبي و ووجهت رغبته بالرفض وبمرور الزمن صادق زوجي واصبح يحرضه ضدي بالقول حيث يخبره باستمرار بمعلومات مغلوطه عني ويحاول الاساءه الى شخصي حتى بلغ الحد بمحاولته اقناع زوجي بان عائلتي ترفضني مشيرا الى انه التقط هم عائلتي ووضعه على كتفه كما يحاول التحريض بالعمل حيث اصبح يعامل زوجته اي شقيقتي بسوء امام زوجي كي يقلده او يؤثر به' .. تقول ناديا لنيسان.

واضافت ناديا بأن القانون اقتصر على تجريم المحرض فقط اذا استخدم الزوجة وانها لا تعرف لمن تشتكي , فيما أشارت نور الى أن تلك الثغرة بقانون افساد الرابطة الزوجية فتحت المجال امام المحرضين ومفسدي الروابط الزوجية لاستخدام الزوج بدلا من الزوجة للوصول الى هدفهم فمن اراد افساد رابطه زوجية لن يكترث ان كانت عن طريق الزوجة او الزوج والمهم هو الوصول الى ذاك الهدف القذروالمحرم شرعاً وقانوناً.