بمن سنتصل يا جلالة الملك؟

قدّمت حادثة المستشار في الديوان الملكي، عصام عبد الرؤوف الروابدة مع سائق الحافلة دليلاً دامغاً على اختطاف السلطة التنفيذية وتعطيل القانون من قبل بعض رجالات القصر، في مشهد استفزازي لا يقدم عليه أحد يريد خيراً بالأردن وناسه.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني طلاباً في الجامعة الأردنية حثهم خلاله على الاتصال بالديوان الملكي إذا احتاجوا.
الملك في لقائه انتقد سلوك أردنيين يرفضون الامتثال للقانون، ويستقوون على الدولة بسيمفونية 'ما بتعرف مين انا'. اليوم صارت علامة 'سيادة' موهومة وحصرية على رجال في القصر.
التغول الذي نعاني منه عندما تحوّلت الحكومة إلى مشرع لم يقف عند هذا الحد، السلطة التنفيذية تورمت حد الكفر، فعندما يتصل مسؤول في القصر -جرى توريثه- بمدير الامن العام الذي سرعان ما تحوّل إلى قاضٍ وجلاد في لحظة واحدة، فيما أصبح مواطن بشكوى كيدية من قبل مسؤول في الديوان الملكي مطلوباً خطيراً.
ما يدعو للقلق ليس في الحادثة نفسها، وليس في الشكوى الكيدية، وليس في الورثة الذين يعتقدون انهم يملكون الاردن بما حوى من 'عبيد'، ما يدعو للذعر أن الحادثة مرت دون أن يسأل رئيس الوزراء ولا النواب ولا حتى وزير الداخلية المستشار . مرت هكذا، كما مرت أشياء كثيرة مخالفة في وضح النهار.
أما عن تفاصيل 'الهكذا' فلا أكثر من أن قال 'الجناة' للضحية عد إلى منزلك مصحوباً بمخالفة وتجربة بشعة لا تحدث فصولها إلا عندنا.
يا جلالة الملك بمن سنتصل وقد أدركت الناس بعد حادثة مستشار الديوان أنهم إن اقتربوا 'من أنصاف الآلهة' سيفتك بهم؟. يا جلالة الملك إن مسؤولين يمارسون الشكوى الكيدية على مواطن ويعبثون به يوما كاملا ثم لا نجد أحداً يسألهم عن فعلتهم، فكيف سنتصل بهم لمظلمة وقعت علينا إن كانوا هم خصمنا؟.
نتحدث عن الدولة المدنية ونقرأ بإجلال أوراق الملك النقاشية، لكن، بين المسؤولين يا جلالة الملك أميون وجهلة، يا جلالة الملك فعل مدير الأمن العام ومستشار في الديوان ما فعلاه، ثم لم يجدا أحداً يسألهم أو حتى يعاتبهم. هذا يعني أن منظومة العمل لا تقرأ ولا تسمع ولا تريد ان تقف على نهجك المتقدم .
الدولة المدنية لا تنتصر فيها العشيرة، ولا يضطر الفرد فيها إلى الأطر البيولوجية أو الجهوية أو الطائفية، بل يتكفل القانون ومعه منظومة العمل بتطبيق العدالة. لكن في الأردن الجميع سكت سوى قبيلة بني صخر التي آلمها أن يتغول أحد المسؤولين في الأردن على ابنها، وصدّرت بيانا مهذبا لم تقترب به حتى من اسم المستشار.
إذا مرت الحادثة على طريقة الأردنيين في الطبطبة وتبويس اللحى فإن ذلك يا جلالة الملك يعني أن رئيس الورزاء أولاً ويعني أن مجلس الورزاء ثانياً، ويعني أن مجلس النواب ثالثاً سيتكفلون بإخفاء العفن تحت البساط كلما انفجرت حادثة مشابهة. ثم يتكرر الحدث ذاته بصمت، وبتفاصيل أخرى يرويها ضحايا جدد، ليس لشيء سوى ان بطل الحادثة الأولى لم يعاقب، بل إن البعض تواطأ معه 'ليفش المستشار غله بالمواطن' وقد فعل.
حتى وقت قريب ظل (المقر) مهاباً، فهو حصن الأردنيين المنيع، وبيتهم الدافئ، لكن اليوم وبعد ان دخله 'من هب ودب' من بوابة التوريث، التي يؤمن بها 'الورثة' ليس بأحقيتهم بالمناصب والمزايا والتنفيعات فقط، بل يعملون وكأن البلد شركة فردية، ولهم كامل الحق في إدارتها وزعزة استقرارها كلما أغضبهم شيء في الشارع.