تناول إيمانويل ماكرون، في مجلس الوزراء يوم الأربعاء 22 يوليوز، مسألة التأشيرات الممنوحة للجزائر. وأكد أن فرنسا ليس لديها “هدف كمي” بشأن هذا الموضوع.
أعلن إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 22 يوليوز، أمام مجلس الوزراء، أن فرنسا لم تحدد أي “هدف كمي” فيما يتعلق بعدد التأشيرات الممنوحة للجزائر ولم تظهر “أي تساهل” في هذا الشأن، وبالتالي “تصحيح” تصريحات السفير الفرنسي التي أثارت جدلا حادا في فرنسا، حسبما أعلن الناطق باسم الحكومة، مود بريجون.
ونقل مود بريجون أن “رئيس الجمهورية أراد تصحيح تعليقات سفيرنا لدى الجزائر، والتي تم تداولها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بعدد التأشيرات”.
وأضافت نقلا عن رئيس الدولة: “لا يوجد هدف كمي فيما يتعلق بالتأشيرات ولا يوجد تساهل من جانب فرنسا”.
«زيادة» ذكرها السفير الفرنسي
وتحدث السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، في مقابلة بثتها قناة “تو سير لالجيري”، عن “زيادة” في عدد التأشيرات الصادرة للجزائريين “لعودتهم على الأرجح” إلى مستوى ما قبل الأزمة بين البلدين، أي 250 ألف تأشيرة سنويا، مما أثار احتجاجات من اليمين وأقصى يمين الطيف السياسي.
وندد رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا بـ”الاستسلام” و”تنازل” المرشح الجمهوري للرئاسة برونو ريتيلو عن “التنازل”، فيما تسعى باريس إلى تجديد علاقات أكثر سلمية مع الجزائر بعد سلسلة من الأزمات.
وتابعت مود بريجون أن إيمانويل ماكرون، عند انتخابه عام 2017، “اتخذ قرارا بخفض هذه الأرقام بحيث تتوافق مع احتياجات فرنسا من جهة، ومع الحقائق الجيوسياسية من جهة أخرى”، مذكرا بأنه تم إصدار 500 ألف تأشيرة سنويا.
“لقد شاركت في المناقشات مع الجزائر. ولم نثر هذا الموضوع قط”، هكذا أشار وزير الداخلية لوران نونيز خلال تقرير المجلس.